Bookmark and Share

موظفي وزارة التربية صار عندهم حصانة مبروك


اصدرت وزارة العدل التعمیم رقم ” ١٥ “ تاریخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩ الذي حصلت#وکالة_الأخبار_السوریة علی نسخة منه و یعتبر صوناً للمعلمین و المدرسین ویحفظ لهم کرامتهم و یحافظ علی جلال الرسالة التربویة .

وقد طلب التعمیم وعملاً بأحکام المادة العاشرة وما یلیها من قانون اصول المحاکمات الجزائیة 
من المحامین العامین وسائر قضاة النیابة العامة اتباع الاجراءات التالیة في حال تقدیم شکوی بحق أحد المعلمین والمدرسین :
١۔ حصر دراسة الشکاوی والادعاءات الشخصیة بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال .

٢۔ في حال کانت الشکوی تتعلق بمخالفات تربویة ناشٸة عن العمل الوظیفي تحال الشکوی إلی مدیر التربیة لمعالجتها أو تکلیف الرقابة الداخلیة بالتحقیق فیها واستکمال الاجراءات .

٣۔ اذا تبین من دراسة الشکوی جدیة الإدعاء وأنها تنطوي علی جرم جزاٸي جنائي أو جنحي شائن ۔۔ یقدر المحامي العام الاجراءات اللازمة للتحقیق من الضابطة المدنیة أو من مساعدیها دون المساس بسیر العملیة التربویة .

وبذلك تکون وزارة العدل قد استجابت لمطالب #وزارة_التربیة في انصاف المعلمین والمدرسین .


تاريخ الإنشاء : 25-06-2019   الساعة : 14:05:22